أصدرت محكمة جنايات الزقازيق (الدائرة العاشرة) قرارًا بالتحفظ على أموال 8 متهمين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وترويجها، وذلك في القضية رقم 4912 لسنة 2026 جنح قسم ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وصدر القرار برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شادي المهدي عبد الرحمن، ومجدي حسين العجاتي، وأحمد فتحي زيدان، وبأمانة سر حسن عبدالمجيد وعمرو الخشاب، بناءً على المذكرة الواردة من مكتب النائب العام (وحدة مكافحة غسل الأموال).
وشمل قرار التحفظ المتهمين: "أحمد أ.ع.ع"، و"إبراهيم ح.س"، و"محمد إ.أ.س"، و"موسى م.إ"، و"أسامة ف.ع"، و"أكرم ن.ا"، و"سليمان م.س"، بالإضافة إلى متهم ثامن بالقضية.
ونص القرار على حصر ورصد جميع الأموال والممتلكات المملوكة للمتهمين، وما يساهمون فيه من شركات أو كيانات، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة، أو أسهمًا أو مستندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية، فضلًا عن العقارات والممتلكات الشخصية.
كما تضمن القرار منع التصرف في تلك الأموال والممتلكات بأي صورة، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو أي تصرف قانوني آخر، وذلك لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن مأمورية مكبرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان من ضبط تشكيل عصابي يُشتبه في تخصصه بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.
