كتب ثروت عربان
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام توجيه الدعم إلى مستحقيه، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة أن معايير المراجعة تشمل عددًا من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمستفيدين، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص، أو امتلاك شركات وسداد ضريبة القيمة المضافة عنها، أو سداد رسوم جمركية للاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد على 10 أفدنة.
وأشارت إلى أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون عدم انطباق هذه المعايير عليهم، وذلك من خلال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات اللازمة، على أن يتم فحص جميع الطلبات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
كما أوضحت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية بسبب مخالفات مثل البناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، هو إجراء مؤقت وليس إلغاءً نهائيًا للدعم، مؤكدة أنه يتم إعادة تشغيل البطاقة فور تقنين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة، بعد إخطار الجهات المختصة بذلك.
وجددت وزارة التموين تأكيدها أن أعمال تنقية قواعد بيانات الدعم التمويني والخبز لن تمس الفئات الأكثر احتياجًا، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.
