كتب : محمد عبد الظاهر
طبعا حول ما أثير عن عدم صلاحية إقامة مجلس امناء في الفترة المقبلة مع عدم أحقية وجود مجلس جديد مادام مدة المجلس الماضي لم تنتهي بعد والمقررة لها منتصف شهر 5 .
فقد أؤكد لكم أن هذا الحديث غير صحيح لأن القرار رقم 107 والذي وضع الحرية لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية يفعل ما يريد
ومنها علي سبيل المثال والواقعة التي تمت بصرف حوالي 25مليون جنية لصالح الشركة الإنجليزية لنقل الركاب داخل حدائق اكتوبر من أموال مجلس أمناء مدينة اكتوبر رغم تجميد المجلس دليل واضح و قاطع أن مجلس الامناء دورة إشرافي فقط بجوار جهاز مدينة اكتوبر ، حتي أنه إذا رأي أن هناك مشروعات هامة تحتاجها المدينة وقدم طلب من مجلس الامناء لضخ أموال لصالح هذة المشروعات ورفضت الهيئة يعتبر قرار الهيئة هو الأصح ولايتم الضخ .
من هنا نري أن حل مجالس الأمناء لابد أن يأتي بالاتفاق بين وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو في الغالب ماحدث رغم عدم وجود خطابات رسمية بالإضافة إلي أن القانون لم يحدد متي تبداء جلسات مجلس الامناء وألزمها بموعد محدد اويمضي عليها عامان بشكل رسمي واضح منذ بداية المدة .
وبالنظر الي بعض مجالس الأمناء في المدن الجديدة ومنها الشروق والتجمع والعبور وبدر 15مايو والعاشر من رمضان أقاموا جلسات ختامية للمجلس وهي بدليل واضح إنهاء عمل مجلس الامناء لكي تنتهي القصة" و يسدل الستار " عن مدة المجالس القديمة وتبداء دورة جديدة ويتم التأكيد علي أن وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لديهم القدرة علي حل المجالس في أي وقت وذلك طبقا للقرار 107.
