مقال بقلم د.محمد عبد العزيز
يُعد التجديد للسيد طارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي المصري لأربع سنوات أخرى دعما لجهود وتوجه الدولة للاستقرار ولتجني مصر من خلال قيادة مصرفية واعية متمثلة في شخص الاستاذ طارق عامر ثمار ما تحقق على أرض الواقع أثناء الفترة الماضية من برامج الإصلاح الاقتصادي ويعد دور الجهاز المصرفي مهم ودقيق في إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل يحقق كل ما هو مرجو منه لصالح البلاد بشكل عام خاصة وان هناك تحسنا ملموسا في كافة مؤشرات الاقتصاد المصري بالإضافة لإشادة كافة المؤسسات الدولية بنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ولم يتبقى الا زيادة الاستثمارات وتراجع مؤشرات الفقر وللجهاز المصرفي دورا مهما لتحقيق كل ذلك من خلال تحديد معدلات فائدة تشجع على الاستثمار وتضخ الأموال في كافة القطاعات بالدولة للحد من الفقر وهذا ما سوف يتحقق قريبا باذن الله في ضؤ كل ما تقدم ذكره من إنجازات وتوجهات صادقة للإصلاح الاقتصادي ، وما يؤكد على جدية والتزام الدولة في عمليات الإصلاح الاقتصادي الحالية هو تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار رغم كون الحكومة هي المستورد الأكبر والمشتري الأكبر للدولار في مصر ومن الجدير بالذكر مراعاة الدولة لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي بشكل يحد من أعباء الإصلاح الاقتصادي على فئات المجتمع كافة خاصة الفقراء والأكثر إحتياجا لذلك تم إطلاق مبادرات خلال الأربع سنوات المنصرمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ما إستطاعت مصر تحقيقه من تقدم في ملف الشمول المالي وتحسن التصنيف الائتماني لها خلال السنوات الأربع الأخيرة وكل ذلك كان تحت قيادة مصرفية واعية متمثلة في شخص الاستاذ طارق عامر كمحافظا للبنك المركزي المصري وذلك في وقت استطاع فيه سيادته التعامل بشكل دقيق مع ملف الإصلاح الاقتصادي بوعي كامل وحكمة وإلمام بمصالح الدولة .
