كتب : محمد عبد الظاهر
>> 300 مليون جنية اهدارللمال العام في هيئة المجتمعات العمرانية
>> 19 مليون جنية صيانة للسيارات تتحملها هيئة المجتمعات
صفقات مشبوهة كثيرة سمعناعنها في القطاع العام في العصور السابقة وفي هذا العصر وجدنا من يحارب سرقة المال العام وهو مايسمح لنا ان نكشف للجهات التي تسعي لاقطلاع الفساد من جذورة دليل واضح يمكن التأكد منه بنظام مكافحة الفساد والكشف عن تورط مسؤلين كبار .
البداية
البداية جائت من شراء 300أتوبيس للدعم اللوجستي نقل الداخلي لنقل الركاب داخل المدن الجديدة وهو مايساعد المواطنين في التنقل بشكل اكثر ارتياحية للوصول الي اعمالهم وكان هذا هو الهدف المعلن الذي يؤكد علي سلامة النية وكان هذا المشروع مطروح منذ اكثر من اربع سنوات وتم اعتماد مالي حوالي عن 300مليون ولكن مع تغير السنوات تم طلب حوالي 5 مليون اخرين من كل جهاز داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والي بدورة يعرض الامر علي مجلس الامناءالذي يدير اموال المواطنين للصالح العام.
سرعان ما تم التصفيق والتهليل لنجاح هذا الامر داخل مجالس الامناء بهدف رفع المعاناة عن المواطنين وبالفعل تم الاعتماد المالي علي الشراء وصرف الاموال وكان الامر هو "حلال سرقة المال العام " وبالتأكيد مع جدية أعضاء مجلس الامناء وحداثة منصبهم لم يبالوا كثيرا ووضعوا في اعتقادهم ان هناك تغيرات في الارادة السياسية جعلت الكثير من تذليل العاوائق في طي النسيان ونحن نبدأ في زمن جديد .
مجلس الامناء ... العاق
ولكن سرعان ما رفض الامرشكلا ورفض دفع اي اموال في هذة الاتوبيسات هو مجلس امناء مدينة الشروق والسبب ان رئيس مجلس الامناء هو وزير اتصالات سابق وكان رفضة واضح ان هذة الصفقة لم تعود بالنفع علي موارد مجلس الامناء ولن تزيد حصيلة المجلس بلي سوف تكبد المجلس خسائر اذا لم تحقق الاتوبيسات ارباح فكان واجب علي مجالس الامناء سد هذا العجز" الخسائر".
ولكن كان ايضا السبب المعلن هذا الامر ولكن ماخفي كان اعظم كان هناك بعض التقارير تؤكد ان هذة الصفقة هي بمثابة سبوبة لصالح رجل مهم كان بداخل الهيئة ويتولي منصب مهم يدعي" ك.ف" وزميلة الحالي الذي يدير تعليماته بنجاح حتي الان ويدعي "ع.ع" فرفض رئيس مجلس امناء الشروق هذة الصفقة الشيطانية ورفض دفع اي مبلغ فيها .
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بلي طلب رئيس مجلس أمناء الشروق من رئيس الوزراء بتفعيل دور مجلس الامناء مع الاجهزة و رفض تعنت ريس الجهاز واصراره علي تشغيل المنظومة بدون دراسة جدوي او اطلاع المجلس علي العقود قبل امضائها و ادائه السئ في جودة استلام الاعمال الهندسية بالمدنية وتمرير التنفيذ المشبوه للاعمال وبعدها استجاب سيادة دولة رئيس الوزراء وتم ونقله وكان وقتها المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز الشروق وبالفعل تم نقلة إلي مدينة 6أكتوبر
شركات الوساطة بين الدولة وشياطين السماسرة
الغريب ان كل مسؤل تولي منصب داخل هذة الدولة لابد ان يكون لدية شبكة عنكبوتية فاسدة تدلي بظلالها علي ممتلكات الدولة بالاتفاق مع المسئولين داخل اجهزة الدولة والمثال كالاتي هيئة المجتمعات العمرانية تمنح بالامر المباشر المشاريع لشركة وسيطة اسمها" التعمير" وذلك في صيانة العقارات وبالاضافة الي المواصلات وتتبع هذة الشركة احد الشخصيات المهمة السابقة داخل هيئة المجتمعات والذي يدعي( ك.ف) صاحب النفوذ والعلاقات .
حيث حصلت الشركة علي ادارة تشغيل مشروع "الشيطان" السيارات وبعدها تم تسليم المشروع من الباطن لصالح "مواصلات مصر "وسلمت مواصلات مصر المشروع من الباطن الي شركة الـ "هبه"كل هذا والمال العام في جيوب شخصيات بعينها .
استمرار... الصفقة... المشبوهة
وبالفعل ظهرت السيارات في الجراجات الخاصة بكل مدينة والجميع في حالة فرحة وابتهاج والجميع يسند الانتصار لنفسة ووسط الصور التذكارية والتقاطها فوجئ الجميع بشركة الصيانة تفتح ابواب الاتوبيسات في حالة من الذهول وهي شركة" mcv "لصيانتها وكان السبب ان هناك بعض الاعطال في الابواب ،وناهيك عن الاعطال التي تم اصلاحها والتي نالت من جميع السيارات في توقيت واحد ونفس الاعطال .
هنا تأتي نهاية الجزء الاول من مشروع "الشيطان " والذي اكد علي ان الدولة مازلت في يد مسؤولين سابقين ومازلت تدار المشاريع من خلف الستار .
الجزء الثاني يرد علي شركة السمسرة العقارية التي انشأتها المرأة الحديدة مدير مكتب احد الشخصيات الهامة في دولة رئيس الوزراء وعلاقتها بالمرأة الحديدة صاحبة نفوذ مجلس الامناء في المجتمعات العمرانية الجديدة
