مشروع المراجل البخاريه المصري الذي يعتبر أكبر مشروع صناعي مصري في الشرق الأوسط بل إنه المشروع الصناعي الوحيد الذي يمكن أن ينافس أوروبا بالكامل وكذلك إسرائيل . في ظل سياسه الخصخصه التي أتبعتها الدوله في العهد البائد تم بيع مشروع المراجل البخاريه في صفقه مشبوهه شابها الفساد حيث تم بيع هذا المشروع الضخم بأبخس الأسعار كما صدر حكم قضائي ببطلان عقد البيع وعوده المصنع إلي الدوله ولكن للأسف الشديد لايزال هذا المشروع متوقفا حتي الآن الغريب أيضا أن الحكومه رفضت تنفيذ الحكم بل وقامت بالطعن عليه عده مرات إلا أن جميع الطعون تم رفضها ولايزال المشروع متوقف . ورغم إن الحكومه مستفيده من الحكم القضائي وبطلان عقد البيع مما سيؤدي إلي دخول ملايين الجنيهات إلي الموازنه العامه للدوله ورغم إنها مؤتمنه علي أملاك الدوله إلا أنها لم تقوم بتشغيل المصنع أو حتي إعاده بيعه بطريقه صحيحه كما أن الحكومه رفضت إستلام المشروع رغم صدور حكم قضائي نهائي لصالحها . الشركه الأمريكيه الكنديه قامت بشراء المشروع الصناعي المصري الضخم ثم إعاده بيعه عده مرات بل لقد إمتد الأمر إلي بيع المشروع لشركه تقسيم أراضي للقضاء علي أكبر مشوع للصناعات الثقيله في الشرق الأوسط إلي الأبد . مشروع المراجل البخاريه كان يقوم بإنتاج عبوات المتفجرات ومستلزمات المحطات النوويه ومحطات الكهرباء . سعر الأرض الخاصه بالمشروع وقت بيعه كان لايقل عن ٤٠٠ مليون جنيه والذي يقع في منطقه منيل شيحه بالمعادي الغريب إن أرض المشروع بالمصنع تم بيعها بسعر ٥٧ مليون جنيه فقط لاغير بما يعتبر إهدار للمال العام وضياع ثروه قوميه مع فقدان المنافسه في هذه الصناعات مع أوروبا وإسرائيل . رأت الشركه الكنديه الأمريكيه التي قامت بشراء المصنع إن دوله من الدول الناميه مثل مصر لايحق لها تملك مثل هذه الصناعه الإستراتيچية فقررت تدميره . ورغم أن بيع هذا المشروع وماشابه من فساد يأتي لصالح الحكومه المصريه التي يحق لها طلب تعويضات عما أصابها من أضرار ناتجه عن فساد عقد البيع كما أن القانون الأمريكي نفسه يمنع الشركات الأمريكيه من تقديم رشاوي للحصول علي عقود في الخارج وهذا القانون ينطبق علي هذه الحاله حيث أن المرتشي المحلي أعترف بتقاضيه الرشوه والذي حصل علي ٣١٠ مليون جنيه حوالي ٩١ مليون دولار رشوه في نفس الوقت الذي لم تتقاضي فيه الدوله سوي ٥٧ مليون جنيها فقط . حيث أكد المرتشي أثناء محاكمته بتهمه الرشوه إنه سوف يعترف علي شخصيات كبيره في الحكومه متورطه معه في الرشوه علما بأن الحكومه كان يرأسها عاطف صدقي وكان عاطف عبيد وزيرا لقطاع الأعمال العام . بالفعل حصل المتهم علي ١٠ سنوات فقط قضي جذء منها في المستشفي أو في منزله بحجه تردي حالته الصحيه كما حدث مع مبارك . وبذلك ضاعت الصناعه الوحيده التي تعتبر نواه للتكنولوچيا النوويه والتي كان يمكن أيضا أن تقوم بإستكمال مفاعل الضبعه النووي لإنتاج الطاقه الكهربيه للأغراض السلميه . عدم تشغيل المشروع الذي كان يعمل به ٦٠٠٠ عامل ومهندس أضاع علي الموازنه العامه للدوله ملايين الجنيهات كان يمكن الإستعانه بها في التنميه الإقتصاديه . تستخدم المراجل البخاريه في مصافي البترول وتنظيف الصهاريج وأيضا في المستشفيات والفنادق وتصنيع الخزانات مختلفه السعات والفلاتر النفطيه والغلايات ومحطات الطاقه الكهربيه العملاقه مثل سيدي كرير وعيون موسي والنوباريه وشرق وغرب القاهره . يقال أيضا أن شركه المراجل البخاريه كانت مستهدفه من الخارج لوقف الصناعات الثقيله في مصر وضمان عدم منافستها للمنتجات الاوروبيه والإسرائيليه التي يوجد بها أمثال هذه المصانع . كما أن مشروع المراجل البخاريه من المشروعات الناجحه التي حققت أرباحا كبيره للدوله كما كانت تصدر منتجاتها للخارج . والآن يبقي السؤال متي يتم تشغيل هذا المشروع الضخم الذي يدخل بمصر ضمن أفضل الدول في الصناعات الثقيله ويوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ؟
