كتبت : امل النبوى
أعلن عدد من اللجان النقابية العمالية بمحافظة الغربية، تأييده ودعمه التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرا إلى أن التعديلات حق أصيل للشعب المصري لاستكمال مشروعات وخطط البناء والتنمية في مختلف المجالات؛ خاصة أن دستور 2014 جرت صياغته في ظل ظروف خاصة كانت تمر بها البلاد وبات ضروريا مسيرة استكمال الإصلاح.
ومن بين تلك اللجان التي أعلنت دعمها للتعديلات الدستورية، كل من "اللجنة النقابية للعاملين بشركة مضارب الغربية، اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المالية والصناعية المصرية بكفر الزيات، اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى، اللجنة النقابية للعاملين بمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى، اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي المصري وقطاع الغربية، اللجنة النقابية بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالغربية.
كما أعلنت أيضا اللجنة النقابية للعاملين بمديرية التموين بالغربية، اللجنة النقابية للعاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، اللجنة النقابية للعاملين بسكك حديد طنطا، اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المالية والصناعية المصرية بكفر الزيات، اللجنة النقابية للعاملين بضرائب القيمة المضافة بالغربية، اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البري بطنطا، اللجنة النقابية للعاملين بالتربية والتعليم والبحث العلمي بالغربية، نقابة المهن الاجتماعية فرع الغربية.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق الخميس المماضي، على تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا، بموافقة 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.
أعلن عدد من اللجان النقابية العمالية بمحافظة الغربية، تأييده ودعمه التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرا إلى أن التعديلات حق أصيل للشعب المصري لاستكمال مشروعات وخطط البناء والتنمية في مختلف المجالات؛ خاصة أن دستور 2014 جرت صياغته في ظل ظروف خاصة كانت تمر بها البلاد وبات ضروريا مسيرة استكمال الإصلاح.
ومن بين تلك اللجان التي أعلنت دعمها للتعديلات الدستورية، كل من "اللجنة النقابية للعاملين بشركة مضارب الغربية، اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المالية والصناعية المصرية بكفر الزيات، اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى، اللجنة النقابية للعاملين بمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى، اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي المصري وقطاع الغربية، اللجنة النقابية بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالغربية.
كما أعلنت أيضا اللجنة النقابية للعاملين بمديرية التموين بالغربية، اللجنة النقابية للعاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، اللجنة النقابية للعاملين بسكك حديد طنطا، اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المالية والصناعية المصرية بكفر الزيات، اللجنة النقابية للعاملين بضرائب القيمة المضافة بالغربية، اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البري بطنطا، اللجنة النقابية للعاملين بالتربية والتعليم والبحث العلمي بالغربية، نقابة المهن الاجتماعية فرع الغربية.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق الخميس المماضي، على تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا، بموافقة 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.
